April 15, 2015

إن البرلمان الأوروبي

- ومع مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948،

- ومع مراعاة قراره الصادر في 18 حزيران/يونيو 1987 بشأن الحل السياسي للمسألة الأرمنية (1) ،

- ومع الأخذ في الاعتبار قراره المؤرخ في 12 آذار/مارس 2015 بشأن التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية حول العالم لعام 2013 وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد (2) ،

- ومع مراعاة البروتوكول الموقع بشأن إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا والبروتوكول المتعلق بتطوير العلاقات بين جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا الموقع في زيورخ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ،

- ومع مراعاة البيان الذي أدلى به قداسة البابا فرنسيس في 12 نيسان/أبريل 2015 ،

- ومع مراعاة القاعدة رقم 123 /الفقرتين (2) و (4) من قوانينه الإجرائية،

أ. وحيث أنه في عام 2015 تصادف الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبت في الإمبراطورية العثمانية؛

ب- وحيث أن عددا متزايدا من الدول الأعضاء والبرلمانات الوطنية اعترفت بالإبادة الجماعية للأرمن التي ارتكبت في الإمبراطورية العثمانية ؛

ج- وفي حين أن أحد الدوافع الرئيسية وراء حركة الوحدة الأوروبية كانت الرغبة في تجنب وقوع الحروب والجرائم ضد الإنسانية مجددا في أوروبا.

د- وحيث أن تركيا وأرمينيا شرعتا في مسار التطبيع الدبلوماسي ، بتوقيعهما بروتوكولات في زيورخ عام 2009 لتأسيس العلاقات بينهما وتطويرها؛

هـ- وحيث أن للحفاظ على ذكريات الماضي أهمية قصوى، لأنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة من دون حقيقة أو استذكار؛

1 - يوجه البرلمان الأوروبي التحية، عشية الذكرى المئوية، لذكرى مليون ونصف المليون من الأرمن الأبرياء الذين لقوا حتفهم في الإمبراطورية العثمانية؛ وينضم إلى إحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن بروح التضامن والعدالة الأوروبييْين؛ ويدعو المفوضية والمجلس للانضمام إليه في إحياء الذكرى؛

2 - ويستحضر قراره الصادر في 18 حزيران/يونيو 1987 والذي اعترف فيه، من بين جملة أمور أخرى، بأن الأحداث المأساوية التي وقعت بين عامي 1915 و1917 ضد الأرمن في أراضي الإمبراطورية العثمانية تمثل إبادة جماعية وفق تعريفها المحدد بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها الصادرة عام 1948؛ ويدين جميع أشكال الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، و يشجب بشدة أي محاولات لإنكارها؛

3 - ويوجه التحية لذكرى الضحايا الأبرياء لجميع أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ ويقترح تخصيص يوم دولي لإحياء ذكرى الإبادات الجماعية، لإعادة التذكير بحق جميع الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم بالسلام والكرامة ؛

4 - ويشدد على أن منع وقوع أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في الوقت المناسب، وضمان المعاقبة الفعالة لمرتكبيهما، ينبغي أن يكونا من بين الأولويات الرئيسية للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي؛

5 - ويرحب بالتصريحين اللذين أدلى بهما كل من رئيس جمهورية تركيا ، رجب طيب أردوغان ، ورئيس وزراء جمهورية تركيا ، أحمد داوود أوغلو ، اللذين قدما التعازي واعترفا بالفظائع المرتكبة ضد الأرمن العثمانيين كخطوة في الاتجاه الصحيح؛ ويشجع تركيا على الاستفادة من الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن كفرصة هامة لمواصلة جهودها، بما في ذلك فتح سجلاتها الأرشيفية، والتصالح مع ماضيها، والاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، بما يمهد الطريق أمام تحقيق المصالحة الحقيقية بين الشعبين التركي والأرمني ؛

6 - ويثني على الرسالة التي وجهها قداسة البابا فرنسيس إحياءً للذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن في 12 نيسان/أبريل 2015 بروح من السلام والمصالحة ؛

7- ويدعو تركيا إلى احترام وتنفيذ جميع الالتزامات التي تعهدت بها، والمتعلقة بحماية التراث الثقافي، وأن تقوم على وجه الخصوص، وبحسن نية، بإجراء جرد متكامل للإرث الثقافي للأرمن وغيرهم، والذي تضرر أو دمر خلال القرن الماضي في مناطق حكمها؛

8 - ويدعو أرمينيا وتركيا إلى الاقتداء بالنماذج الناجحة للمصالحة بين الدول الأوروبية والتركيز على جدول أعمال يضع التعاون بين الشعوب في المقام الأول؛ ويثق في أن هذا من شأنه أن يسهم في تحقيق المصالحة التاريخية بين الشعبين الأرمني والتركي والقائمة على الحقيقة والاحترام؛ ويدعم مبادرات المجتمع المدني للتوسط بين تركيا وأرمينيا والتي تسعى لتطبيع العلاقات؛ ويحث تركيا وأرمينيا على الشروع في تطبيع العلاقات بينهما من خلال التصديق على البروتوكولات الخاصة بإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتنفيذها من دون شروط مسبقة، عبر فتح الحدود بينهما وتحسين العلاقات بشكل نشط، مع الإشارة بشكل خاص إلى التعاون الحدودي والتكامل الاقتصادي؛

9 - ويوجه رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / المفوض الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وإلى حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وإلى حكومة وبرلمان جمهورية أرمينيا، وحكومة وبرلمان جمهورية تركيا.