October 29, 2019

"ينص هذا القرار على أن سياسة الولايات المتحدة تقوم على (1) إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، أي مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1915 و 1923 ؛ و(2) على رفض الجهود الهادفة إلى ضم حكومة الولايات المتحدة أو إشراكها أو ربطها بأي شكل بمساعي إنكار الإبادة الجماعية للأرمن أو أي إبادة جماعية أخرى؛ و (3) تشجيع التعليم والفهم العام لحقائق الإبادة الجماعية للأرمن"

---

قرار مجلس النواب رقم 296 لتأكيد سجل الولايات المتحدة بشأن الإبادة الجماعية للأرمن.

في مجلس النواب، بالولايات المتحدة ،

29 تشرين الأول 2019.

حيث أن للولايات المتحدة تاريخ يُفخر به لجهة الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وإدانتها، وبقتل ما يقدر بنحو 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1915 و1923، وتقديمها الإغاثة للناجين من حملة الإبادة الجماعية ضد الأرمن واليونانيين والآشوريين والكلدان والسريان والآراميين والموارنة وغيرهم من المسيحيين؛

وفي حين أن السيد هنري مورغنثاو المحترم، سفير الولايات المتحدة لدى الإمبراطورية العثمانية بين عامي 1913 و 1916، نظم وقاد احتجاجات المسؤولين في العديد من الدول ضد ما وصفه بـ "حملة الإبادة العرقية" ، وتلقى في 16 تموز/يوليو 1915 ، تعليمات من وزير خارجية الولايات المتحدة روبرت لانسينغ بأن "الوزارة توافق على الإجراءات التي اتخذتها... لوقف اضطهاد الأرمن" ؛

وحيث أن الرئيس وودرو ويلسون شجع على تشكيل برنامج إغاثة لمنطقة الشرق الأدنى ، بموجب قانون صادر عن الكونغرس، والذي جمع ما يقرب من 116.000.000 دولار (أي ما يزيد على 2.500.000.000 وفق قيمة الدولار في 2019) بين عامي 1915 و 1930 ، وتبني مجلس الشيوخ قرارات تدين المجازر؛

وفي حين أن رافائيل ليمكين ، الذي صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية" في عام 1944 وكان من أوائل المؤيدين لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أثار القضية الأرمنية كمثال قاطع على عمليات الإبادة الجماعية في القرن العشرين؛

وحيث أنه، وكما هو معروض في متحف الهولوكوست بالولايات المتحدة، فإن أدولف هتلر رفض الاعتراضات على أوامره لقادته العسكريين بمهاجمة بولندا دون استفزاز في عام 1939، بقوله: "من يتحدث اليوم عن إبادة الأرمن؟" ممهدا الطريق لمحرقة اليهود؛

وحيث أن الولايات المتحدة اعترفت رسميًا بالإبادة الجماعية للأرمن من خلال البيان الخطي الصادر في 28 أيار/مايو 1951 عن حكومة الولايات المتحدة والموجه إلى المحكمة الدولية للعدل بشأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والبيان رقم 4838 الصادر عن الرئيس رونالد ريغان في 22 أبريل1981 ؛ ومن خلال القرار رقم 148 الصادر عن مجلس النواب، في 8 نيسان/أبريل 1975، والقرار رقم 247 الصادر عن مجلس النواب، في 10 سبتمبر 1984 ؛

وحيث أن قانون إيلي فيزل لمنع الإبادة الجماعية والفظائع لعام 2018 (القانون العام 115-441) أسس لجعل منع الفظائع مصلحة وطنية للولايات المتحدة، وأكد على أن سياسة الولايات المتحدة تقوم على تبني استراتيجية حكومية شاملة لتحديد مخاطر الفظائع ومنعها والتصدي لها من خلال "تعزيز الرد الدبلوماسي والاستخدام الفعال للمساعدات الخارجية لدعم تدابير العدالة الانتقالية الملائمة، بما في ذلك المساءلة الجنائية، عن الفظائع المرتكبة سابقا"

وبناء على كل ما سبق، فإن مجلس النواب يشعر بأن سياسة الولايات المتحدة تقوم على:

1. إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن من خلال الاعتراف الرسمي والاستذكار؛

2. رفض الجهود المبذولة لضم حكومة الولايات المتحدة أو إشراكها أو ربطها بأي شكل مع إنكار الإبادة الجماعية للأرمن أو أي إبادة جماعية أخرى؛

3. تشجيع التعليم والفهم العام لحقائق الإبادة الجماعية للأرمن، بما في ذلك دور الولايات المتحدة في جهود الإغاثة الإنسانية، وأهمية الإبادة الجماعية للأرمن في جرائم العصر الحديث ضد الإنسانية.